اجراي قانون پرداخت دو ميليارد در بوروكراسي لجبازي/ سرپيچي دولت از قانوني كه قبول ندارد!؟

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما در موضع‌گيري‌هاي مختلف خبر از بي‌اعتقادي دولت به پرداخت اين هزينه مي‌دهند و تاكيد مي‌كنند، دولت بايد اين هزينه را پرداخت كند. آنها بيان داشتند كه دولت بايد به قانون تصويب گردن نهد و آن ر ا اجرايي كند در آخرين موضع‌گيري در اين زمينه عضو کميسيون عمران مجلس گفت: به نظر مي‌رسد دولت به اجراي قانون اختصاص دوميليارد دلار به مترو تهران و ساير کلانشهرها اعتقادي ندارد


مترو پايتخت و پرداخت هزينه‌هاي ‌آن هميشه چالش بزرگ بين مديريت شهري و دولتي‌ها بوده و اين مسئله هميشه بدانجا ختم شده كه قوه قانونگذار بارها براي حل اين مشكل به ميدان آمده و حال نمي‌دانيم كفه ترازو به كدامين سمت و از سوي كدام نهاد قوي‌تر است؟! اما آنچه مي‌دانيم استفاده از حق مترو و وتو پرداخت هزينه‌هايش اين روزها به ضرر مردم تهران و حومه آن تمام شده و البته در اين ميان مديريت شهري هميشه پا به ميدان گذاشته و تا حدودي توانسته اين كسري بودجه‌ها را جبران كند اما....

حال يكي از اين موارد كه در ماه گذشته بارها نقل قول محافل خبري بوده، ابلاغ قانون اختصاص دوميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي کمک به مترو توسط علي‌لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي است كه دو سال است به آن توجهي نشده است.



طرح برداشت دو ميليارد دلار مترو كي به تصويب رسيد؟

طرح برداشت دوميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها سال 1388 تصويب شد، كه پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخيص مصلحت نيز اسفند ماه همان سال، اين قانون را به تصويب نهايي رساند. براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌توانست يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي يا صندوق‌هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند. بر اين اساس همچنين 700ميليون دلار به مترو ساير کلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت. اما پس از آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح اختصاص دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به حمل‌و‌نقل ريلي درون‌شهري که براي سال 89 تصويب شده بود را براي سال 90 تمديد كردند اما اين مصوبه با ايراد اصل 75قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان درباره بار مالي مواجه شد. نمايندگان مجلس جهت رفع اين ايراد شوراي نگهبان بخشي را به اين ماده اضافه کردند که مقرر مي‌کند اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي اين قانون در بودجه سال 90 پيش‌بيني شود.مهم‌ترين بخش اين قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو تهران بود که در سال گذشته اجرا نشد.!!



مترو هچمنان منتظر كمك‌هاي دولت

با اينكه مجلس از سال گذشته دولت را موظف كرده از صندوق ذخيره ارزي به مترو تهران دو هزار ميليارد تومان كمك كند، دولت به دلايل مختلف آن را پرداخت نكرده است در اين ميان دولت تاكيد هر روزه دارد كه به حد كافي به مترو كمك مي‌كند و حتي در برخي از موارد به شهرداري پايتخت هجمه وحشتناكي دارد كه اين مسئله از نظر شهرداري، شوراي شهر و حتي مجلس توهمي بيش نيست. حال در اين ميان و با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 90 و افزايش پيک مسافر در ايستگاه‌هاي مترو و از طرفي محدوديت‌ها و کم‌کاري‌هاي دولت صداي مردم و مسافران مترو را از تاخيرهاي پياپي قطارها و خاموش شدن آنها در تونل‌هاي تنگ و تاريک و معطل ماندن افتتاح ايستگاه‌ها براي نبود نقدينگي درآورده است. البته كه مديران شهر سعي در حل اين مشكلات دارند اما اعلام مي‌كنند براي جبران آن به پول نياز است که بايد دولت بدهد و نمي‌دهد. از ديگر سو اين مديران دولتي هستند که مديران شهر را به کم‌کاري و برخورد سياسي و کارشکني در مترو متهم کرده و معتقدند عدم حل مشكلات مردم در مترو تعمدي است!



موضع‌گيري رئيس‌جمهور چه بود؟

احمدي‌نژاد درباره دلايل عدم اجراي قانون پرداخت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو گفت‌: مجلس تصويب كرده كه دولت براي كمك به مترو دوميليارد دلار بدهد. من اين را قانون نمي‌دانم. نه اينكه قانون بدانم و عمل نكنم. من توجه شما را به اصل 75 قانون اساسي معطوف مي‌كنم كه در آن اصل آمده است «طرح‌هاي قانوني، پيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد» و با توجه به اينكه براي حساب ذخيره ارزي و برداشتي كه از آن صورت مي‌گيرد، برنامه‌ريزي انجام مي‌شود و شوراي نگهبان حساب ذخيره‌ ارزي را اين محل نمي‌داند، بايد براي دولت دوميليارد دلار درآمد ايجاد كند تا بتواند اين پول را به مترو بدهد؛ در حالي كه همان‌طور كه گفتم، براي ذخيره ارزي برنامه‌ريزي شده و برنامه دارد و طبق اين اصل اگر محل درآمد براي طرح مشخص نشود قابل طرح در مجلس نيست. اين موضوع به شوراي نگهبان رفت، شوراي نگهبان گفت خلاف اصل 75 قانون اساسي است و قابل طرح در مجلس نيست. بعد به مجمع تشخيص مصلحت بردند و در آنجا به تصويب رسيد. به نظر ما اين قانون نيست.



قوه قانونگذار دولت را متهم مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما در موضع‌گيري‌هاي مختلف خبر از بي‌اعتقادي دولت به پرداخت اين هزينه مي‌دهند و تاكيد مي‌كنند، دولت بايد اين هزينه را پرداخت كند. آنها بيان داشتند كه دولت بايد به قانون تصويب گردن نهد و آن ر ا اجرايي كند در آخرين موضع‌گيري در اين زمينه عضو کميسيون عمران مجلس گفت: به نظر مي‌رسد دولت به اجراي قانون اختصاص دوميليارد دلار به مترو تهران و ساير کلانشهرها اعتقادي ندارد. شاپور پولادي درباره اظهارات اخير برخي مسئولان دولتي مبني بر اينکه مصوبه تخصيص دوميليارد دلار به مترو خلاف قانون اساسي بوده است، اظهار داشت: اگر اين مصوبه مغاير با قانون اساسي باشد شوراي نگهبان مرجع تشخيص آن است نه دولت.

وي ادامه داد: سال 88 برداشت دوميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره ارزي را در مجلس مصوب کرديم که شوراي نگهبان از آن ايراداتي گرفت و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد اما امسال اين مصوبه را با توجه به اجرايي نشدن مصوبه سال 88 در قانون بودجه سال 90 ديديم که اصلا ربطي به قانون دو سال گذشته ندارد. عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: در بودجه امسال اختصاص دوميليارد دلار را به مترو تهران و ساير کلانشهرها تصويب کرديم؛ مغايرت اصل 75 قانون اساسي با مصوبه تخصيص پول به مترو معنا ندارد چراکه اگر اينچنين بود به‌طور حتم شوراي نگهبان با آن مخالفت مي‌کرد. به گفته پولادي مجلس در مصوبه خود پول بلاعوضي درخواست نکرده بود بلکه قرار بود به نوعي تسهيلات ارزي براي مشکلات مربوط به حمل و نقل درون شهري شهرهايي از جمله تهران اختصاص يابد.

فولادي ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد دولت اعتقادي به اجراي اين قانون ندارد و مشکل اصلي نيز همين است.