معاون اقتصادي وزير اقتصاد هم اين خبر را تصميم جدي اقتصادي دولت ميداند و ميگويد: مهمترين و اولين تصميم دولت تک نرخي کردن قيمت ارزاست زيرا ارز دولتي فساد آور است. از اين هفته سازمان حمايت از مصرف کنندگان براي نظارت و کنترل قيمتها وارد بازار ميشود. همچنين از اين پس ارز در خارج از شبکه بانکي کاربردي ندارد
گروه اقتصادي: دومين خبر خوش مهم هم اعلام شد: از امروز دلار با نرخ 1226 تومان عرضه ميشود.
اين وعده آقاي رئيس کل است که با حضور در رسانه ملي دومين خبر مهم هفته - پس از اعلام خبر موافقت رئيسجمهوري با افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي و اوراق مشارکت- را اعلام کرد: «ارز تک نرخ شد و از روز شنبه بهاي هردلار 1226تومان است.»
معاون اقتصادي وزير اقتصاد هم اين خبر را تصميم جدي اقتصادي دولت ميداند و ميگويد: مهمترين و اولين تصميم دولت
تک نرخي کردن قيمت ارزاست زيرا ارز دولتي فساد آور است. از اين هفته سازمان حمايت از مصرف کنندگان براي نظارت و کنترل قيمتها وارد بازار ميشود.همچنين از اين پس ارز در خارج از شبکه بانکي کاربردي ندارد و حتي در مورد ارز مسافري به متقاضيان حواله داده خواهد شد.
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در تاييد اين گفته تاکيد کرد: وقتي اعلام ميکنيم خريد و فروش ارز در بازارهاي غير رسمي مجاز نيست، يعني بحث مبارزه با پولشويي را مطرح ميکنيم بنابراين خودمان بايد نيازهاي آنها را تأمين کنيم. کميتهاي از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنجشنبه مشغول بود تا براساس قولي که داده بوديم، رقم تک نرخي ارز را اعلام کنيم و با محاسباتي که داشتيم مبلغ 1226 تومان را اعلام کرديم. بهمني ادامه داد: بنابراين مسافران، دانشجويان و هر کسي که نياز به منابع ارزي داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت ميکند.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اگر مسافر است بايد اطمينان پيدا کنيم که اين ارز حتماً خارج ميشود، بنابراين در گيت فرودگاه به مسافران پول را ميدهيم يا اينکه به بانک ملي مراجعه و فيش دريافت ميکنند و سپس هنگام مسافرت و پس از کنترل پاسپورت، مسافران ميتوانند ارز خود را از طريق باجههايي که تعبيه کرديم، دريافت کنند.همه مراجعان نيازمند ارزي براي واردات و يا توليد به هر ميزان چه از طريق حواله و چه از طريق گشايش ال سي و روشهاي مختلف اين ارز را در اختيار آنها قرار ميدهيم. بهمني اضافه کرد: هم اکنون پايمان را فراتر گذاشته و گفتهايم از هر جاي دنيا که نياز دارند کالا وارد کنند، برنامهريزي ميکنيم که در همان کشور ارز را به حساب فروشنده واريز کنيم و حتي نياز به حواله نباشد. وي درباره ميزان ارزي که در اختيار افراد قرار ميگيرد، گفت: براي توليد کنندگان و وارد کنندگان ميزان ارز نامحدود است و هر ميزان که بخواهند گشايش کنند در اختيار آنان ارز قرار ميدهيم و براي دانشجويان نيز مشخص و دستورالعمل آن قبلاً ابلاغ شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه براي مسافران هم رقم آن تعيين شده است و هزار دلار را در نظر گرفته بوديم افزود: در حال افزايش اين نرخ هستيم تا بتوانيم براي سفرهاي نوروزي اين رقم را افزايش دهيم تا مسافران حتي در سفرهاي دور پرواز هم مشکل کمبود منابع نداشته باشند. سوال اينجا است که آيا واقعا اين وعده نيز همچون وعدههاي محقق نشده گذشته، محقق ميشود؟ اينکه اين مسئولان ارشد به اصطلاح اقتصادي کشور که شاهد افزايش شديد و غيرقابل باور دلار در يک هفته بودند، دلار را ميتوانند تا اين حد پايين آورند؟ چرا که مردم طي يک سال اخير وعده بسيار شنيدهاند و خلف وعده ديدنها و مشاهده عکس آنچه شنيدهاند اين باور را در خصوص وعدههاي اقتصادي دولت در اذهان عمومي ايجاد کرده است که مسئولان ما از افعال معکوس در صحبتهايشان استفاده ميکنند. وقتي ميگويند عرضه نامحدود يعني عرضه محدود و....
اما به واقع دولت چطور قرار است اعتماد از دست رفته را به ميان مردم باز گرداند؟
حضور نيروهاي امنيتي در بازار براي جمعآوري دلالان در حالي خبر مهم بانک مرکزي در هفتههاي گذشته بود که نمايندگان مجلس از حضور دلالان دولتي در بازار ارز ميگفتند.
دولت در حالي سرمايههاي مردم را دست خوش درآمد زايي خود کرده است که بسياري از اين نوسانات وفرازو فرودهاي قيمتي با شيب تند در بازار طلا و ارز ضررها کردهاند.
از سويي عدهاي ديگر هجوم مردم براي فروش طلا و دلار در سه روز اخير است که با شنيدن خبر کاهش قيمت دلار براي جلوگيري از ضرر روانه صرافيها و طلا و فروشيها شدند اما در مقابل حجم وسيع تقاضاي خريداران محدود بودند يا در حقيقت خريداري وجود نداشت.
اكنون دولت از کاهش نرخ دلار و ثبات آن ميگويد در حالي که سرمايههاي مردم را به خزانه برده است و به جاي آن دلار ارزان قيمت داده است!
به گزارش تهران امروز، اقتصاد ايران اين روزها دستخوش تحولات و اتفاقات تازهاي است که به نظر ميرسد بخشي از اين رخدادها به دست سياستهاي برخي مسئولان رقم ميخورد.
به هر حال انتظار همه فعالان اقتصادي، کارشناسانو مردم اين بود که امسال رونقي بس بزرگ در بخش توليد کشور رخ خواهد