بروزرسانی : دوشنبه 15 شهريور 1389
احتمال ورود دستگاه قضایی به موضوع متروی پایتخت وجود دارد
نگاه دولت به بودجه متروی تهران سیاسی است و به نظر می‌رسد قصد ندارد این مصوبه قانونی که برایش لازم الاجرا است را تحقق بخشد.

در صورتی که دولت اقدام به پرداخت بودجه متروی تهران نکند، دستگاه قضایی این بار وارد عمل خواهد شد. 
داریوش قنبری، در اعتراض به اجرایی نشدن قانون مترو مصوبه مجلس از سوی دولت این مطلب را بیان کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با شهرنوشت، خاطرنشان می‌کند: نگاه دولت به بودجه متروی تهران سیاسی است و به نظر می‌رسد قصد ندارد این مصوبه قانونی که برایش لازم الاجرا است را تحقق بخشد.

نماینده ایلام در مجلس، می‌افزاید: پس از ابلاغ قانون مترو به دنبال تعلل و اهمال رییس جمهور در ابلاغ آن، این قانون برای دولت به شکل صد درصد لازم الاجراء شد و موظف است که بودجه دو میلیارد دلاری را پرداخت کند.

وی ، ادامه می دهد : قانون هیچ راه گریزی ندارد و کسی حق ندارد در اجرای آن کوتاهی کند، در غیر این صورت اهمال کنندگان قابل پیگیری هستند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که در صورتی که قانون گریزی‌های دولت در اجرای این قانون مصوب مجلس که تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به همراه دارد ، کوتاهی کند، مجلس از ابزارهای قانونی در مقابل دولت استفاده خواهد کرد.

شکور اکبرنژاد، نماینده تبریز در مجلس، که از رویه دولت در عدم اجرای بودجه دو میلیارد دلاری گله‌مند است و از سویی به مجلس هم در عدم برخورد با بی‌قانونی دولت انتقاد دارد، به شهرنوشت می‌گوید: مجلس اگر واقعاً مجلس باشد می‌تواند از رییس جمهور سوال کند؛ صلاحیت رییس جمهور به این است که قانون را اجرایی کند.

وی، می‌افزاید: مجلس ما با یک مجلس واقعی فاصله دارد و راه زیادی دارد که به آن برسد.

نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این که آیا این قانون قرار است مجددا مورد بررسی قرار بگیرد، می‌گوید: این قانون است و بررسی مجدد آن مفهوم ندارد.

به اعتقاد وی، مجلس باید دولت را برای اجرای این قانون تحت فشار قرار دهد و طرح عدم کفایت را مطرح کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: متاسفیم که کشور این گونه اداره می شود و دولت با قانونی که لازم الاجرا است، این چنین برخورد می‌کند.

اکبرنژاد، تصریح می‌کند: این نحوه برخورد با قانون ، کشورداری را خدشه‌دار می‌کند.

وی ، تاکید دارد که هیات رییسه مجلس باید نسبت به این بی قانونی واکنش نشان دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می‌شود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ هزینه‌ها به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی، گرایش مردم به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه مترو خواهد بود که دولت باید با اجرایی کردن آن به این مساله توجه کند.