آن گونه که اعضای شورای نگهبان خبر میدهند، جلسات کارگروه ویژه رفع اختلافات میان مجلس و دولت با جدیت در حال پیگیری است. اما اعضای این شورا از هرگونه اظهار نظر پیش از پایان جلسات خودداری میکنند. امیری، عضو حقوقدان این شورا گفته است اجازه بدهید شورای نگهبان داور بیطرف بماند.
در اواخر خردادماه بود که محمود احمدینژاد با نگارش نامهای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از این شورا خواست تا از تایید مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس خودداری کند، اگرچه این نامه احمدینژاد با بازخورد چندان مثبتی روبرو نشد، با این حال وی به صورت همزمان نامهای به رهبری انقلاب نوشت که در آن زمان علنی نشد.
محمود احمدینژاد طی ماههای اخیر تنشهای فراوانی را با مجلس تجربه کرده است. وی از امضای برخی مصوبات مجلس خودداری کرد تا طبق قانون مدنی، رئیس مجلس ناگزیر از امضا و ابلاغ این مصوبات به روزنامه رسمی کشور باشد. دولت حتی پس از ابلاغ قانون اختصاص اعتبار برای مترو توسط رئیس مجلس، اعلام کرد این مصوبه را قانون نمیداند و آن را اجرا نخواهد کرد.
از سوی دیگر، دولت از ارسال مصوبات خویش به مجلس نیز امتناع میکرد. طبق قانون اساسی مصوبات هیئت وزیران جهت بررسی و تطبیق با قوانین عادی برای رئیس مجلس ارسال میشوند که در صورت مغایرت آنان با قوانین عادی، رئیس مجلس این مصوبات را به دولت بازمیگرداند و خواهان تجدید نظر در آنان میشود. عدم ارسال مصوبات دولت برای مجلس نیز موجب برانگیخته شدن خشم علی لاریجانی رئیس مجلس شد و بعضی از نمایندگان مجلس در مواضعی شدیداللحن اعلام کردند که از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد.
در اواخر ماه مرداد، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت از تشکیل کارگروهی برای رفع اختلافات دولت و مجلس خبر داد. به گفته میرتاجالدینی پس از نگارش نامه محمود احمدینژاد به رهبری و با ارجاع این نامه از سوی مقام معظم رهبری به شورای نگهبان، کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده که نتایج آن در زمان مقتضی اعلام میشود. سخنگوی شورای نگهبان نیز خواسته اصلی احمدینژاد در نامه خود به رهبری را موانع مصوبات مجلس بر سر راه فعالیت دولت اعلام کرد.
ظاهراً محمود احمدینژاد از این امر گلایه داشت که چرا نمایندگان با طرحهای دوفوریتی یا تغییرات گسترده در لوایح ارسالی از سوی دولت، اختیارات آن را محدود میکنند. ریشه این ختلافات نیز به ابهام در مرز تقنین و اجرا بازمیگشت. دولت معتقد بود که مجلس بر خلاف قانون اساسی در مسائل اجرایی دخالت میکند. در طرف مقابل نیز مجلس معتقد بود که طبق قانون اساسی حق وضع قانون در عموم مسائل را دارد. به هر طریق این کارگروه تشکیل شد و نخستین اخبار مربوط به جلسات آن توسط کدخدایی منتشر شد.
کدخدایی درباره ترکیب کارگروه ویژه رفع اختلافات میان مجلس و دولت به خبرنگاران گفت: «این کارگروه متشکل از برخی نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسانی خارج از دستگاه تقنینی و اعضای شورای نگهبان و بخشهای مستقل کارشناسی است». وی در هفته نخست شهریورماه از تشکیل 10 جلسه این کارگروه برای رسیدن به «راهکارهایی قاطع و ماندگار» خبر داد. به گفته کدخدایی این جلسات تا سه ساعت به طول میانجامد.
بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نتایج جلسات این کارگروه برای رهبری انقلاب ارسال خواهد شد و در صورتی که تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان لازم باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. البته سخنگوی این شورا از اعلام نتایجی که تا کنون به دست آمده خودداری کرد.
به تازگی، غلامحسین امیری از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز از حضور نمایندگان دولت و مجلس در جلسات شورای نگهبان خبر داده است. با این حال وی هیچ موضعی درباره نظر شورای نگهبان درباره اختلافات پیش آمده نگرفته و گفته: «اعضای شورای نگهبان قرار گذاشتهاند که مسائل مربوط به شورای نگهبان از سوی دکتر کدخدایی بیان شود.»
به گفته وی رهبری از اعضای شورای نگهبان خواسته تا این شورا راههای تبیین مرزهای میان تقنین و اجرا را مشخص نماید. با این حال امیری از اعلام نتایج به دست آمده در این کارگروه هم خودداری کرد و اظهار داشت: «معتقدم به دلیل این که شورای نگهبان کار داوری میکند باید بیطرف باشد و چون این بحث میان دولت و مجلس است اجازه دهید در عهدی که بستهایم تا در مقام داوری همیشه بیطرف باشیم، بایستیم و پیشاپیش قضاوت نکنیم». وی گفته است که به زودی نتایج مربوط به این اختلافات اعلام خواهد شد.