بر اساس قوانین حاکم در زمان فعلی رئیس جمهور باید ظرف پنج روز مصوبات مجلس را امضا و جهت انتشار و اجرا به روزنامه رسمی ارسال کند. این موضوع یک تکلیف است و در صورت امتناع به هر دلیل نیز این حق به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده تا دستور اجرای آن را به روزنامه رسمی صادر کند.

چندی پیش در رسانه‌ها و جراید خبرهایی در خصوص استنکاف رئیس جمهوری از امضاء سه مصوبه منتشر شد. البته در همان رسانه‌ها و جراید نیز تکذیبیه‌هایی منتشر شد که حاکی از این مطلب بود که رئیس جمهوری به وظایف قانونی خود عمل و قوانین مذکور را جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

مصوبات، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شوند . اما لازم الاجرا شدن قانون منوط به امضاء آن توسط رئیس قوه مجریه است و امضاء رئیس است که آن را تبدیل به قاعده قابل اجرا یا به عبارتی الزام آور درمی‌آورد. لزوم امضاء قانون ناشی از اصل تفکیک قواست.

چرا که قوه مقننه قانون را تصویب و قوه مجریه قانون را اجرا می‌کند. برخی نیز معتقدند منظور از امضا قوانین این است که رئیس جمهور تایید کند که قانون بر طبق قانون اساسی به تصویب رسیده است. (1) اما این‌که تاثیر امضاء یا عدم امضا مصوبات توسط ریاست جمهوری تاچه حدی است و یا این‌که اصولا امضاء قوانین توسط مقام ریاست جمهوری امری است تشریفاتی یا تکلیفی؟ مطلبی است که با ذکر سوابق حقوقی روشن خواهد شد:

به موجب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی مصوب 1368 رئیس جمهور موظف است مصوبات و یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. فلذا از آن‌جا که اصول قانون اساسی بیان‌گر قواعد کلی و الزام آور بوده، باید امضاء رئیس جمهور را تکلیفی تلقی کنیم.

استنکاف [خودداری ] از امضا قوانین مسبوق به سابقه بوده و درسال‌های 1359 و 1360 نیز رخ داده است. این رشته اتفاقات در آن سال‌ها و درشرایط بحرانی موجود در آن زمان، منجر به صدور ماده واحده قانون تعیین مهلت جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی مصوب 20/3/1359 شد که طبق آن رئیس جمهور موظف به امضای قوانین و نتیجه همه‌پرسی ظرف پنج روز شد. در آن مصوبه مقرر شده بود در صورت امتناع ایشان از امضاء مصوبات درمهلت مذکور مصوبه لازم الاجرا باشد.(2)

بعدا مقررات ماده واحده در لایحه اصلاحی قانون مدنی 8/10/1361منظور شد: به موجب این قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر کند. یا به عبارتی دستور انتشار آن را صادر کند. در تبصره همین ماده مقرر شده بود، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند.

با تغییرات قانون اساسی پس از بازنگری وحذف پست نخست وزیری درسال 1368 با توجه به این موضوع که رئیس جمهور ریاست دولت را نیز دارا شد، مقررات قانون مدنی نیز تغییر و ماده یک قانون مدنی در  14/8/1370 اصلاح و مقرر شد: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ مصوبه را چاپ و منتشر کند.

همچنین به موجب تبصره ماده مذکور ، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا و یا ابلاغ در مدت مذکور به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

نتیجه گیری:

1 - بر اساس قوانین حاکم در زمان فعلی رئیس جمهور باید ظرف پنج روز مصوبات مجلس را امضا و جهت انتشار و اجرا به روزنامه رسمی ارسال کند. این موضوع یک تکلیف است و در صورت امتناع به هر دلیل نیز این حق به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده تا دستور اجرای آن را به روزنامه رسمی صادر کند.

البته بسیاری از حقوقدانان نظر بر این دارند که صدور دستور رئیس مجلس بر انتشار قوانین نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر تلقی و با اصول تفکیک قوا در تعارض است. اما به هر تقدیر قانون حاکم در حال حاضر به ریاست مجلس شورای اسلامی چنین اختیاری را داده است.

2- البته فرض دیگری نیز توسط برخی از اساتید مطرح شده و آن استنکاف ریاست جمهوری از امضا قوانین در صورتی است که ایشان به سبب عدم رعایت تشریفات قانونی قانون را قانون نداند. اینان معتقدند در این حالت رئیس‌جمهور حق دارد از امضاء مصوبات خودداری کند.

علی ای حال هر چند طرفداران این عقیده مثالی بر ادعای خود نیاورده‌اند لکن به نظر می‌رسد تصور چنین حالتی با توجه به وجود نهادی مانند شورای نگهبان منتفی باشد. چرا که با فرض بررسی مقررات توسط شورای نگهبان و تطابق آن‌ها با شرع و قانون اساسی دیگر جایگاهی برای ریاست جمهوری در عدم امضاء قوانین به صرف ایراد بر نحوه تصویب قانون باقی نخواهد ماند.

3- تکلیفی بودن امضاء قوانین ناشی از محتوای قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی و همچنین ناشی از محتوای سوگند ریاست جمهوری است.فلذابا عنایت به مراتب تشریح شده می توان استنباط کرد، در صورت خوداری یا استنکاف از امضاء _ که نقض تکلیف است _ می‌توان از راه حل‌های قانون اساسی مدد جست.

در قانون اساسی سه راه حل در خصوص رئیس جمهوری که به تکالیف قانونی خود عمل نکند پیش بینی شده است:

اول : این‌که طبق اصل 89 قانون اساسی یک سوم از نمایندگان می‌توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف قوه مجریه مورد استیضاح قرار دهند و نهایتا موضوع را جهت اجرای بند دهم از اصل 110 به اطلاع رهبری برسانند.

دوم: طبق اصل 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور می‌تواند راسا به تخلفات رئیس جمهور رسیدگی کند.

سوم : بر اساس اصل 88 در هر مورد که یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور وقت درباره یکی ازوظایف سئوال کنند باید رئیس جمهور ظرف یکماه در مجلس حاضر و پاسخ نمایندگان را بدهد.

پی نوشت ها :

-دکتر ناصر کاتوزیان – مقدمه علم حقوق – شماره 107 -
-دکتر سید محمد هاشمی –حقوق اساسی 2 – انتشارات مجتمع آموزش عالی قم
-ر.ک . دکتر مهر پور سیر تحول مسائل مربوط به امضاء قوانین توسط رئیس جمهور – مجله حقوقی دادگستری شماره 2 – زمشتان 1370 و دکتر ناصر کاتوزیان – منبع پیشین