آقای احمدی نژاد در آخرین اظهار نظر خود درباره اختلاف با مجلس بر سر برخی مصوبات قانونی، بار دیگر در جایگاه مفسر قانون نشسته و تاکید کرده که قانون پرداخت بودجه مترو را «قانون نمی دانم». او گفته است که بحث مترو تهران جزو مصالح نظام نبوده که بعد از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مصوبه برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو تهران و کلانشهر ها ابتدا در مجلس تصویب شده، اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع نشخیص مصلحت نظام رفته و در آنجا نظر مجلس تائید شده و رسما به قانون تبدیل شده است. جنجال بر سر این قانون از عدم ابلاغ آن توسط احمدی نژاد آغاز شد و در نیمه راه علی لاریجانی رئیس مجلس در پی عدم ابلاغ رئیس جمهور، آن را ابلاغ کرد.
با این حال ابلاغ رئیس مجلس هم پایان ماجرا نبود و دولت با این ادعا که توان پرداخت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی را ندارد، بودجه مترو را نداد. در جدیدترین خبر مربوط به موضوع یاد شده آقای احمدی نژاد روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت صریحا اعلام کرده که اصلا این قانون را قانون نمی داند که بخواهد آن را ابلاغ یا اجرا کند. او همچنین از تشکیل کارگروهی به توصیه رهبر انقلاب در شورای نگهبان برای بررسی همین موضع خبر داده است.
در این خصوص توضیح این نکته ضروری به نظر می رسد که با رویکرد اتخاذ شده توسط رئیس قوه اجرایی کشور درباره مصوبات و قوانین، از این پس هر نهاد و دستگاهی که قوانین و مصوبات مربوط به خود را قبول نداشت، می تواند با این توجیه که آن را قانون نمی داند، از اجرای آن سرباز زند. تصور کنید در چنین شرایطی چه بلبشویی در کشور و در میان دستگاه ها و نهادهای مختلف بوجود خواهد آمد.
اینکه موضوع مترو تهران و کلانشهرها به گفته آقای احمدی نژاد جزو مصلحت های نظام است یا نیست یک موضوع است و تن دادن به قانون و قانون گرایی یک بحث دیگر. در اصل 112 قانون اساسی آمده: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضائئ ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
در اصل مذکور و یا اصول مرتبط با آن اشاره ای به این موضوع نشده که چه مصوباتی به لحاظ کیفیت و اهمیت به مجمع تضشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. در حقیقت آنچه در متن این اصل قانونی صراحت دارد این است که هر مصوبه بازگشتی از شورای نگهبان که نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار داشته باشند، برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود و نظر مجمع در چنین مواردی در حکم قانون است.
گذشته از این نگاهی به برخی از طرح ها یا لایحه هایی که پیش از این در همین مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و توسط همین دولت برای اجرا ابلاغ شده است، نیز نشان از آن دارد که این طرح ها یا لایحه ها هم جزو مصالح نظام نبوده است. برای نمونه می توان به طرح «استفساریه تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات درباره تغییر دوره انتشار و گستره انتشار» در تاریخ 23/10/ 1385 یا «دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه از ماترک زوج» در تاریخ 23/10 1385 اشاره کرد.
آقای احمدی نژاد پیش از این هم در نامه ای به دبیر شورای نگهبان از مغایرت برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی خبر داده بود که در آن ماجرا آیت الله جنتی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی حوزه اختیارات و وظایف رئیس قوه مجریه را یادآوری کرد. در بخشی از آن پاسخ آمده بود:«در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می نماید. در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. یادآور میشود که رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید».
به هر روی اتخاذ چنین رویکرد و بیان چنین استدلالاتی از سوی رئیس قوه مجریه کشور درباره اجرای قوانین رویکرد مناسب و استدلالات قوی به نظر نمی رسد و بی شک اگر سایر نهادها و دستگاه های نظام همین منطق را در پیش بگیرند مطمئنا سنگ روی سنگ بند نمی شود.
نکته دیگر در خور توجه در این خصوص، مراجعه به رهبری انقلاب و توصیه ایشان برای تشکیل کار گروه بررسی موضوع است. این اقدام هر چند قانونی است- چرا که رهبر انقلاب هماهنگ کننده بین قوای سه گانه هستند- اما ضروری به نظر نمی رسد. اینکه در هر مورد و مشکل بین قوا که راه حل های قانونی آن مشخص و روشن است، پای رهبر انقلاب به میدان کشیده شود چندان منطقی به نظر نمی رسد.
ارسال مطلب به دیگران
نسخه قابل چاپ
